تتنوع صور الملكية للأموال ما بين ملكية فردية وملكية عامة. أما الملكية الفردية فهي ما يحصله الأفراد من أموال نتيجة عمل مشروع قاموا به.
أو حصلوا عليه بوسائل أخري مشروعة كالهبة والميراث ونحو ذلك. ولا ينكر الإسلام حق الأفراد في هذه الملكية الخاصة بهم.
وأما الملكية العامة فهي الأموال التي تملكها الجماعة كلها من غير تعيين أفراد بأشخاصهم, وهو ما نسميه الآن بالخزانة العامة, ومواردها متعددة كالضرائب والخدمات التي تؤدي بمقابل, والموارد العامة التي تدر دخلا على المجتمع.
ويتولى صيانة هذا المال وإنفاقه في وجوهه المشروعة, وحمايته من الاعتداء عليه أولوا الأمر من الذين يشرفون على تحصيل هذا المال والانفاق منه, ولهم الكلمة النافذة والسلطان الغالب في التعامل مع هذا النوع من المال, ويعاونهم في وظيفتهم تلك جيوش جرارة من العمال والموظفين وغيرهم والكل يتقاضي أجره من هذا المال العام.
حول كيفية المحافظة على هذا المال العام يقول الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف المصري: من الواجب على من ولي أمرا من أمور الناس يمكنه من التصرف في مال عام تحت يده أن يكون أمينا عليه.
وأن يعتبر نفسه أجيرا عند الناس يتقاضى على عمله عندهم أجرا معلوما, وألا يسمح لنفسه بأن تمتد يده إلي شيء من هذا المال تحقيقا لمنفعة شخصية أيا كان نوعها, وإلا كان غلولا يأتي به صاحبه يوم القيامة.
وهو ما أشار إليه النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة). وقال رب العزة: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة, ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون).
وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: (استعمل رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة, فلما قدم قال: هذا لكم.
وهذا أهدي إلي, فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم على المنبر, فحمد الله وأثني عليه, ثم قال: أما بعد, فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولآني الله. فيأتي فيقول: هذا لكم, وهذا هدية أهديت إلي, أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتي تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالي يحمله يوم القيامة). .
ويضيف د. عفيفي: إن الكثيرين مناـ ـ إلا من رحم اللهـ ـ ليتعامل مع المال العام وكأنه ماله الخاص, فتراه يستخدم ما تحت يده من سيارات أو تليفونات أو خامات من أي نوع للاستفادة بها لنفسه, ومن الناس من يعلن عن مناقصات وهمية.
أو اجتماعات ومؤتمرات لم تحدث على أرض الواقع وأمور أخرى كثيرة من هذا النوع وذلك كله ليحقق لنفسه أو لمن لهم به صلة دخلا لا يستحقونه, وهذا كله إهدار للمال العام سوف يحاسب عليه هؤلاء. ومن صور إهدار المال العام ما تتصرف بعض الحكومات من استنفاد ثروات يمكن أن تستفيد منها أجيال عديدة, كالثروة المعدنية, أو الثروة السمكية أو غير ذلك, فبدلا من أن يأخذ ما يحتاج اليه وينفقه على النفع العام, إذا بالبعض يستنفد تلك الثروات بضراوة ويحرم منها أناسا آخرين لم يأتوا بعد, وسوف يحاسبونه ويخاصمونه, وهم ما رأوه ولا عاشوا في زمنه ولا زمن أولاده أو أحفاده.
إن التعدي على المال العام بمثل هذه الصور يفوق في إثمه وذنبه التعدي على المال الخاص, فإن المتعدي على المال العام يسرق الأمة بكاملها, وتعلق برقبته حقوق لكل فرد منها, فهلا وضع المرء نفسه في مثل هذا الموقف, وتأمل كيف يمكنه الخلاص بين يدي الله إذا أحاط به العباد من كل جانب يطالبونه بحقوقهم, ويخاصمونه بين يدي خالقهم؟.
وساق وزير الأوقاف المصري نماذج من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم ضاربين لنا المثل في التعفف عن مال المسلمين, فقال:
أ) لما استولي سعد بن أبي وقاص على كنوز كسري وذخائره وملابسه وجميع نفائس الملك التي ظل الأكاسرة يجمعونها قرونا من سائر أنحاء العالم أرسل بها سعد كاملة إلي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فلما رآها عمر قال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له على بن أبي طالب رضي الله عنه: (عففت فعفت الرعية, ولو رتعت لرتعوا).
ب) ومن أقوال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: (شأني مع بيت مال المسلمين كشأن الوصي على الأيتام, إن استغنيت استعففت, وإن احتجت أكلت بالمعروف).
جـ) دخلت ذات يوم عمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تطلب زيادة على راتبها من بيت مال المسلمين, وإذا به يأكل عدسا وبصلا, فلما كلمته في شأنها, قام عن طعامه وجاء بدراهم من فضة ووضعها على النار, ثم وضعها في كيس, وقال لها: خذي هذه الزيادة. فما إن قبضت عليه حتي طرحته أرضا لاحتراق يدها من شدة الحرارة.
وكاد أن يغشي عليها, وقال لها عمر رضي الله عنه: ياعمتاه, إذا كان هذا حالك مع نار الدنيا, فكيف بنا والآخرة؟ وما أنا إلا عبد استودعه الله على خلق من خلقه, وخازن لبيت مال المسلمين أسئل عن كل درهم فيه يوم القيامة, فكيف يكون حالي في ذلك اليوم إذا أنا أعطيتك درهما واحدا على باقي الرعية؟
ويخلص د. عفيفي إلى أن الموظف في أي موقع يجب أن يكون أميناً على ما تحت يده، وقد أمرنا ربنا بأداء الأمانات فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها) وامتدح عباده المؤمنين بقوله: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون).
ويدخل في الأمانة حسن أداء العمل واستخدام الأدوات الخاصة به وفق ضوابط تمنع من استغلاله أو تبديده, وإعادة المنفعة المترتبة عليه على كل أفراد الأمة, وتحقيق المصالح لها من رخاء وتقدم, وحمايتها من الفقر والجهل والمرض وسائر الموبقات. الكاتب: منى ثابت المصدر: موقع المستشار
